C 2001/INF/22 أكتوبر / تشرين الأول 2001

مقدمة

تغطي هذه الوثيقة طائفة واسعة من الأنشطة التي تتعاون فيها المنظمة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ومؤسسات بريتون وودس. والقائمة هي قائمة انتقائية وليست خالصة، إذ أن المقصد فيها هو تسليط الضوء على بعض القضايا الهامة التي يشكل فيها التعاون المشترك بين الوكالات، ويظل يشكل عنصرا جوهريا في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا. ولا تتناول الوثيقة عموما نشاطات التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي حيث ترد هذه النشاطات في المطبوع المشترك بين الوكالات الثلاث المعنون "العمل معا لمكافحة الجوع والفقر".

وجمعت نماذج مشاركة المنظمة في التعاون المشترك بين الوكالات تبعا لموضوعات رئيسية: تخفيض الجوع والفقر، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، الاستجابة للأمراض والكوارث والطوارئ. وهي شاهد على مدى اتساع مشاركة المنظمة، جغرافيا وفنيا، في الأنشطة التعاونية على المستويين الدولي والقطري. وتختتم الوثيقة بإبراز مشاركة المنظمة الوثيقة في ترتيبات الشراكة التي تهدف إلى تعزيز اتساق السياسات والجدوى الاقتصادية للأنشطة الميدانية لمنظومة الأمم المتحدة.

أولا - تخفيض الجوع والفقر

ألف - الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي عن نظم الزراعة العالمية

1 - اتباعا لصيغة دراسة "استراتيجية التنمية الريفية: من الرؤية إلى العمل" التي أعدت عام 1997، طلب البنك الدولي مساعدة المنظمة في تحديد أولويات الاستثمار في الأمن الغذائي وتخفيض الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأساليب والتقنيات الواعدة التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الغايات. واستجابة لهذا الطلب، أعدت المنظمة "دراسة نظم الزراعة العالمية: التحديات والأولويات حتى 2030"، تستقصي فيها السبل إلى تحسين الاستثمار في القطاع الريفي بغرض استئصال الفقر، وتمثل معلما هاما في دمج الإنتاج وحقائق سبل المعيشة لفقراء الريف في صياغة الاستراتيجية وتخطيط الاستثمار.

2 - واستنادا إلى خبرات التنمية العملية التي اكتسبها أكثر من 50 من علماء التربة والمحاصيل والإنتاج الحيواني والعلوم الاجتماعية، من جميع مصالح المنظمة، أعد أطلس يضم 72 من نظم الزراعة في ستة من الأقاليم النامية في العالم. وكانت خبرة المنظمة في مجال تقسيم المناطق الزراعية الايكولوجية هامة للغاية في تكوين قاعدة بيانات نظم الزراعة لأجل المهمة المحورية النوعية، ألا وهي: إصدار أحكام الخبراء بشأن مستقبل تطور نظم الزراعة وأولويات تنميتها. وهناك أكثر من 100 خريطة توضح المناطق الزراعية الايكولوجية، استخدام الأراضي والتجمعات الحيوانية والبشرية، متاحة في (كتالوج المنظمة للبحث المباشر لخرائط وصور نظام المعلومات العالمي لدى المنظمة)، إضافة إلى ملخصات للنظم الرئيسية، من منظور تخفيض الجوع والفقر، سيتم نشرها في مطبوع مشترك بين المنظمة والبنك الدولي بعنوان "نظم الزراعة والفقر"، وينتظر أن يصدر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. وتوفر هذه للبنك الدولي، ولوكالات التنمية الأخرى وللحكومات، وسائل جديدة لتوجيه السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار لأجل تخفيف وطأة الجوع والفقر.

3 - ولقد أسفرت جهود التنمية عن تخفيض تدريجي في الفقر، ولكنه لابد من تكثيف هذه الجهود إذا أريد تلبية أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وقمة الألفية المتمثلة في تخفيض الفقر إلى النصف. ويبحث المطبوع المشترك بين المنظمة والبنك الدولي شتى السبل التي تكفل للأسر الزراعية الفقيرة الفكاك من أسر الفقر - التكثيف، التنويع، زيادة حجم المزرعة أو القطيع، زيادة الدخل بخلاف دخل المزرعة والحد من النزوح بعيدا عن الزراعة - ويصنف الأهمية النسبية لهذه البدائل باعتبارها مصادر لتخفيض الفقر في نظم الزراعة المختلفة إذا أريد تحقيق هذه الأهداف. ويوضح أن التنويع، بما في ذلك التجهيز في المزرعة وغيره من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة، هو سبيل هام للخلاص من الفقر، وبالتالي يقتضي دعمه. كما أن زيادة الدخل من خارج المزرعة مصدر رئيسي آخر لتخفيض الفقر، ومن ثم لابد للحكومات ووكالات التنمية من التركيز على تعزيز الروابط بين المزارعين والأعمال التجارية المحلية، خاصة فيما يتعلق بتوليد فرص العمالة.

باء - التعاون مع البنك الدولي بشأن قضايا الري

4 - هناك مجالان يتعلقان بالري تتعاون فيهما المنظمة مع البنك الدولي. وفيما يتصل بالمجال الأول، وهو نقطة القياس لخدمات الري، وضعت خطوط توجيهية بشأن نقطة القياس لقطاع الري والصرف، تقدم أسلوب الخطوة فخطوة لقياس خدمات الري التي تقدمها مؤسسات الري للمزارعين واتحادات المزارعين. وتتيح عملية نقطة القياس للمؤسسات أن تعمل على تحسين مستوى خدماتها، بمقارنة أدائها خلال فترة زمنية، ومقارنة مع شبكات ري مماثلة في داخل البلاد وفي بلدان مختلفة. وقام بنشر هذه الخطوط التوجيهية البرنامج الدولي للتكنولوجيا والبحوث في مجال الري والصرف، في شكل مطبوع مشترك بين المنظمة والبرنامج الدولي للتكنولوجيا والبحوث في مجال الري والصرف والبنك الدولي، ووزع على نطاق واسع. وقد بدء في تنفيذ مشروعات للري الأساسي في كل من الهند والمكسيك ويجري دمج هذه النشاطات في مشروعات البنك الدولي الجارية في هذين البلدين.

5 - والمجال الثاني يتعلق بالري في الحيازات الصغيرة والذي يتعاون فيه البرنامج الدولي لتكنولوجيا وبحوث الري والصرف مع البنك الدولي بثلاثة طرق: استعراض خبرات البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من المنظمات في تعزيز الري في الحيازات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الترويج للابتكارات في مجال تكنولوجيات الري في الحيازات الصغيرة من خلال المعارض والمسابقات المتعلقة بالري في الحيازات الصغيرة، وتعزيز بحوث الري في الحيازات الصغيرة وتنميته في عدد من البلدان في غرب أفريقيا وأمريكا الوسطى.

جيم - التمكين من الحصول على الأراضي

6 - توفر عملية ضمان الحصول على الأراضي، سواء من خلال صكوك الملكية أو الاستخدام المضمون طويل الأجل شبكة أمان يمكن في إطارها أن تنوع الأسر الريفية وتحسن من سبل معيشتها وأمنها الغذائي. فهو يشجع الاستثمارات الشخصية لزيادة إنتاجية المزارع وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة ويمكن أن يحقق إيرادات للحكومات المحلية والمركزية من خلال نظم إدارة الأراضي حسنة التصميم.

7 - وسوف تمكن ثلاثة مشروعات للبنك الدولي ووفق عليها مؤخرا في أمريكا اللاتينية وأعدت بمساعدة المنظمة المجتمعات الريفية والأصلية من الحصول على صكوك ملكية قانونية للأراضي الصالحة للزراعة. ففي غواتيمالا، سوف يساعد مشروع صندوق الأراضي 500 7 أسرة من الأسر الريفية الفقيرة على الحصول على الأراضي وتحسين كفاءة أسواق العقارات. ويعتبر صندوق الأراضي من أولويات الحكومة ويستجيب للالتزام المنصوص عليه في اتفاقيات السلام التي أنهت الصراع المدني الذي استغرق سنوات طويلة. وسوف يساعد برنامج مماثل في هندوراس على الحصول على الأراضي وتكوين المشروعات الزراعية المستدامة من جانب تعاونيات الأسر الريفية المعدمة والتي تفتقر إلى الأراضي. وفي بنما، سيساعد مشروع لإدارة الأراضي على تعزيز إنتاجية المزارع من خلال دعم السياسات وتعزيز المؤسسات ووضع نظم الأراضي ونظام تجميع المناطق المحمية وأراضي السكان الأصليين على المستوى القطري.

8 - وكان هناك في البلدان التي تمر بمرحلة تحول في أوروبا وجمهوريات آسيا الوسطى الجديدة تحول كبير عن الملكية الجماعية إلى الملكية الفردية للأراضي. وقد تطلب ذلك إدخال تغييرات على السياسات والتشريعات وتنمية المؤسسات والخدمات الجديدة لحماية حقوق الملكية وتنشيط أسواق العقارات. وتركز مشروعات الاستثمار الآن على تعزيز وتقوية هياكل إدارة الأراضي لدعم المعاملات في السوق وتنمية المهارات الجديدة ولاسيما مجالات التقييم وإدارة المزارع الكبيرة ذات الصلة بالأسواق.

9 - وفي آسيا، تقوم المنظمة بالمساعدة في صياغة عدد من مشروعات إدارة الأراضي بتمويل من البنك الدولي. وتشمل هذه المشروعات برنامج لمنح صكوك ملكية الأراضي الذي يستغرق 20 عاما في تايلند والذي يركز على تحسين نظم حيازة الأراضي وتعزيز الخدمات الرامية إلى توفير صكوك الملكية وتقييم الأراضي. كما قدمت مساعدات مماثلة مؤخرا للمشروعات ذات الصلة بحيازة الأراضي التي يمولها البنك الدولي في كل من كمبوديا والهند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وسري لانكا.

دال - تحسين خصوبة التربة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

10 - تتعاون المنظمة والبنك الدولي في مبادرة خصوبة التربة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهي المبادرة التي تدعم الأهداف الأوسع نطاقا المتعلقة بالأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر وحماية البيئة بغرض تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وعائدات المزارعين من خلال تطويع التكنولوجيا المرتبطة بإصلاح السياسات. وقدمت المنظمة، اعتمادا على خبراتها الطويلة في تعزيز نظم الإدارة المستدامة للأراضي في آسيا وأمريكا اللاتينية، مساعداتها لأكثر من 20 بلدا أفريقيا في إعداد خطط العمل الخاصة بمبادرة خصوبة التربة التي تركز على النشاطات الميدانية العملية الخاصة بصغار المزارعين وتهدف إلى تحقيق وتحول إلى نظم أكثر استدامة وإنتاجا لرعاية الأراضي.

هـاء - نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

11 - لقد نشأت مبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

· زيادة الاهتمام العالمي بمشكلات انعدام الأمن الغذائي؛
· تحسين جودة البيانات وتحليلها من خلال وضع أدوات جديدة وبناء القدرات في البلدان النامية؛
· الترويج للأعمال الأكثر فعالية وتركيزا للحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر؛
· تعزيز التعاون بين الجهات المتبرعة بشأن نظم معلومات الأمن الغذائي على المستويين العالمي والقطري؛
· تحسين فرص الحصول على المعلومات من خلال الربط بين شبكات المعارف.

12 - وتضم جماعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، التي تمثل منظورات ومصالح متنوعة بشأن قضايا انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية، 28 عضوا من الدوائر غير الحكومية الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف المعنية بالتنمية. ويتمثل الالتزام المشترك بين هؤلاء الأعضاء في الحد من انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية على المستوى العالمي والتصدي لأسبابهما المتعددة والتي تتركز بعمق في الفقر الذي يعاني منه البشر. وتضم جماعة العمل المشتركة بين الوكالات 14 منظمة من المنظمات الأمم المتحدة.

13 - وفي سبتمبر/ أيلول 2000، بدأ تنفيذ مشروع عالمي بشأن "تحسين طرق رسم خرائط الفقر وانعدام الأمن الغذائي واستخدامها على المستوى القطري" بدعم تمويلي من الحكومة النرويجية. ويعتبر هذا المشروع مبادرة عالمية من جانب نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة من خلال ترتيبات الشراكة مع مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وقاعدة البيانات العالمية المتعلقة بمعلومات الموارد التابعة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة. والهدف الشامل لهذا المشروع هو تعزيز الفهم العلمي للفقر وعلاقته بانعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية من خلال وضع هذه القضايا في سياق مكاني وتحديد الصلات البيئية بالإضافة إلى إجراء أكثر طرق القياس والرصد فعالية وكفاءة.

14 - وسوف يعمل هذا المشروع على مستويين. فعلى المستوى الدولي، سيعمل في صورة شبكة لرسم الخرائط المتعلقة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي والارتقاء بمستوى تقنيات نظام المعلومات الجغرافية وتيسير تبادل أفضل لقواعد البيانات القياسية لنظام المعلومات الجغرافية. وعلى المستوى القطري، ستدعم تقنيات رسم الخرائط الجديدة هذه عملية وضع وصيانة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في ستة بلدان تجريبية على الأقل. وسيكون المنتفعون المستهدفون في نهاية الأمر هم جميع الفئات الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية والتي يمكن أن تستفيد من المعلومات المحسنة والتي تعرض بطريقة أكثر فعالية.

واو - التعاون بشأن تركيبة الأغذية والتغذية البشرية

15 - تتعاون منظمة الصحة العالمية وجامعة الأمم المتحدة مع المنظمة في وضع مواصفات للتغذية البشرية من خلال مشاورات الخبراء: والتي كان أحدثها مثلا تلك المشاورات التي عقدت بشأن الاحتياجات من الطاقة والبروتين والحامض الأميني. كما يوجد تعاون مماثل مع منظمة الصحة العالمية في مجالات النظام الغذائي والتغذية والأمراض غير السارية.
16 - ومنذ عام 1995، تتعاون المنظمة مع جامعة الأمم المتحدة في مشروع الشبكة الدولية لنظم البيانات الغذائية، وهو المشروع الذي يشمل إنتاج وتصنيف واستخدام بيانات بشأن تركيبة الأغذية. وتشمل النشاطات في هذا المجال التدريب وإعداد المواصفات والخطوط التوجيهية وإصدار نشرة Journal of Food Composition and Analysis كل شهرين، وإعداد جداول وقواعد بيانات إقليمية بشأن تركيبة الأغذية. ويوجد الآن 18 مركزا من مراكز البيانات الإقليمية وشبه الإقليمية في إطار الشبكة الدولية لنظم البيانات الغذائية تعمل بصورة كاملة في مختلف أنحاء العالم.

17 - وثمة مبادرة تعليمية عالمية هي "تغذية العقول لمكافحة الجوع" التي صممت لتشجيع الأطفال والشباب على الاشتراك بصورة نشطة في المساعدة على خلق عالم متحرر من الجوع وسوء التغذية. وتوفر هذه المبادرة خطة نموذجية للدروس ومواد معلومات بشأن بعض الموضوعات مثل: ما هو الجوع وسوء التغذية؟ من هم الذين يعانون من سوء التغذية؟ لماذا يوجد الجوع؟ ماذا يمكن أن نفعله للمساعدة في وضع نهاية للجوع وسوء التغذية؟ ويجري تشجيع المدرسين على تطويع هذه المواد لتلائم الاحتياجات والظروف المحلية. وقد بدأت المنظمة هذه المبادرة مع ائتلاف واسع النطاق من المنظمات الدولية (اليونسكو والبنك الدولي) وعدد من المؤسسات القطرية والإقليمية.

18 - وتشترك المنظمة، كجزء من عملها في مجال التوعية التغذوية في المدارس الابتدائية في البلدان النامية، في عضوية الشبكة الضخمة لتعزيز الصحة القطرية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتشمل عددا من الشركاء: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز تطوير التعليم، ومنظمة التعليم الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة الطبيعية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة، ومؤخرا صندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي أيضا. وتعتبر الجوانب المتعلقة بالتغذية جزءا أساسيا من استراتيجيات وممارسات تعزيز الصحة.

زاي - تقديم الدعم للبلدان النامية في سياق منظمة التجارة العالمية
والمفاوضات الدولية متعددة الأطراف بشأن الزراعة

19 - نظرا للتحديات التي تواجه البلدان النامية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في سياق منظمة التجارة العالمية، كثفت المنظمة من تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتعزيز القدرات التجارية للبلدان النامية. وتشمل العناصر الرئيسية في هذا التعاون توفير المعلومات وقواعد البيانات بشأن التجارة والتدريب ودعم عملية وضع السياسات وتحليلها ودعم عملية تنظيم مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتجارة.

20 - وقد قدمت المنظمة مدخلات كبيرة في قاعدة البيانات الخاصة بالوصول إلى الأسواق الزراعية التي يتم تشغيلها ورعايتها بصورة مشتركة بين المنظمة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتحاد الأوروبي. وتشمل قاعدة البيانات هذه، التي يمكن الوصول إليها دون عائق من خلال شبكة الإنترنت، معلومات عن شروط وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق في 46 بلدا.

21 - وتتولى المنظمة، بتعاون وثيق مع منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية، ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية الإقليمية، والعديد من المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية، المشورة الفنية والمساعدات للبلدان الأعضاء بشأن القدرات ذات الصلة بالتجارة وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية الرئيسية التي تؤثر في التجارة بالمنتجات الزراعية وهي: اتفاقية الزراعة، واتفاقيتي تدابير الصحة والصحة النباتية/ والحواجز التقنية فضلا عن اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.

22 - وتتعاون المنظمة مع بعض المنظمات مثل الأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القضايا المعيارية والتحليلية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي وجولة المفاوضات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، تتعاون المنظمة مع منظمة التجارة العالمية والأونكتاد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساعدة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في سعيها إلى تنفيذ اتفاق مراكش بشأن أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

23 - وأخيرا، أسهمت المنظمة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن أقل البلدان نموا الذي عقد في بروكسل في مايو/ أيار 2001. وقدمت المنظمة المساعدات في العملية التحضيرية على المستوى القطري (بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد) ونظمت دورة مواضيعية بشأن الزراعة والأمن الغذائي خلال المؤتمر.

حاء - رصد التطورات في أسواق الأغذية العالمية

24 - يعتبر التعاون بين المنظمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في رصد التطورات الجارية في أسواق الأغذية العالمية من الأمور الراسخة والتي يتم تنسيقها من خلال فريق مهمات يتعامل مع الأزمات الناشئة التي يكون لها تأثير على الأمن الغذائي للبلدان المعرضة. وقد اجتمع فريق المهمات مرات عديدة لمناقشة تطوير ظروف السوق والصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة في شكل انخفاضات في الأسعار كتلك التي حدثت خلال موسم 1995-1996، والاتجاهات طويلة الأجل في عدم استقرار الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية، وصكوك السياسات البديلة التي يمكن أن يستخدمها المجتمع الدولي في التعامل مع نتائج التطورات غير المتوقعة أو التغييرات الكبيرة في مناخ السياسات الدولية.

أولا - إحصاءات الأغذية والزراعة

25 - تعمل المنظمة منذ عام 1997 مع البنك الدولي في تعزيز النظم القطرية لإحصاءات الأغذية والزراعة في أفريقيا. كما تشترك المنظمة في عضوية الشراكة في استخدام الإحصاءات في التنمية في القرن 21 وهو مجموعة من المنظمات أنشئت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 لتعزيز القدرات الإحصائية وخاصة في البلدان الفقيرة من خلال الترويج لثقافة تهدف إلى إقامة ورصد سياسات تستند إلى القرائن وتعزز نظم الإحصاءات القطرية حسنة الإدارة التي تستخدم الموارد بفعالية. والمنظمات المؤسسة لهذه المجموعة هي: منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

26 - وتقوم المنظمة بتصنيف الإحصاءات المتعلقة بجميع قطاعات الاقتصاد الزراعي حيث تحصل وتقدم البيانات لمجموعة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويتم نشر هذه المعلومات من خلال قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة التي تعتبر أكبر وأشمل قاعدة بيانات زراعية في العالم. كما تشارك المنظمة بفعالية في الأعمال المشتركة بين الوكالات في مجال الإحصاءات بما في ذلك تتبع التقدم في تحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة.

ثانيا - الإدارة المستدام للموارد الطبيعية

(ألف) المنظمة والمرفق العالمي للبيئة

27 - عملت المنظمة في تعاون وثيق مع المرفق العالمي للبيئة منذ إنشائه عام 1991 ومع وكالات التنفيذ الثلاثة الخاصة به وهي: البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتشارك المنظمة منذ فترة طويلة في صياغة مشروعات المرفق (نحو 30 مشروعا حتى الآن) كما تشارك أو اشتركت في تنفيذ نحو 30 مشروعا أخرى من مشروعات المرفق وخاصة بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وخاصة في مجالات التنوع البيولوجي والمياه الدولية. كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات التمهيدية التي يمكن أن تؤدي إلى مشروعات كاملة النطاق.

28 - وقد اتفق في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000 على أن يصبح المرفق العالمي للبيئة آلية التمويل الخاصة باتفاقية الملوثات العضوية المستمرة. ونظرا لعدم توافر خبرات في هذا المجال لدى وكالات التنفيذ الخاصة بالمرفق العالمي للبيئة، وافق مجلس المرفق في مايو/ أيار 2000 على مبادرة تقضي بتوسيع المجال أمام اليونيدو والمنظمة لكي يصبحا من وكالات التنفيذ لمشروعاته. وتعتبر خبرات المنظمة في المجالات الناشئة الجديدة التي تهم المرفق العالمي للبيئة مثل اتفاقية الملوثات العضوية المستمرة والتنوع البيولوجي الزراعي السبب الرئيسي الكامن وراء رغبة المرفق في زيادة التعاون مع المنظمة. ونتيجة لذلك، تقوم المنظمة في الوقت الحاضر بوضع أول برنامج عمل رسمي مع المرفق مباشرة.

(باء) تنفيذ البرامج القطرية والدولية بشأن القضايا ذات الصلة بالأراضي

29 - تعاونت المنظمة، بصفتها مدير مهام الفصل العاشر من جدول أعمال القرن 21 المعنون "التخطيط والإدارة المتكاملان لموارد الأراضي"، مع جميع منظمات أسرة الأمم المتحدة ذات الصلة في وضع مسودة تقرير الأمين العام إلى الدورة العاشرة للجنة التنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة (بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر ريو + 10) المقرر عقده في جوهانزبرج في سبتمبر/ أيلول 2002.

30 - استمر التعاون واسع النطاق مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بوصفه الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر والمرفق العالمي للبيئة في مجال مبادرة خصوبة التربة في أفريقيا فضلا عن تنفيذ المبادرة المتكاملة للأراضي والمياه في أفريقيا. وتعمل المنظمة مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في إعداد خطط عمل قطرية وإقليمية بشأن مكافحة التصحر وتساعد الأمانة والآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تنظيم الحلقة الدراسية العملية الإقليمية ودعم الشبكات المواضيعية.

31 - تعاونت المنظمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والآلية العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والقطرية في إعداد مشروع لإجراء تقييم عالمي لتدهور الأراضي في المناطق الجافة. ويتولى تمويل هذا المشروع المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسوف تنفذه المنظمة بالاشتراك مع منظمات أسرة الأمم المتحدة الأخرى وبرنامج تقييم الألفية.

جيم - برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذا الأولوية بشأن خطة عمل البحر المتوسط

32 - اشتركت المنظمة وموظفو واستشاريو مركز النشاطات الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبليت بكرواتيا في إعداد أحدث وثيقة في سلسلة الوثائق الموجهة المعنية برسم خرائط التعرية وقياسها. وتحمل هذه الوثيقة عنوان "خطوط توجيهية بشأن إدارة مكافحة التعرية والتصحر مع توجيه اهتمام خاص للمناطق الساحلية للبحر المتوسط". وتتولى سلسلة من الحلقات الدراسية العملية المشتركة اختبار وتطبيق المبادئ وذلك أولا في مالطة وتونس بعد إجراء تجارب مماثلة على أساس الخطوط التوجيهية العملية السابقة المتعلقة برسم خرائط التعرية وقياسها. وتشارك جميع بلدان البحر المتوسط بتقييم هذه المبادئ التي يمكن تعديلها بصورة سهلة لتطبيقها في الأقاليم الأخرى. وقد ظلت المنظمة تشارك بصورة وثيقة في هذا البرنامج لأكثر من 15 عاما.

دال - خطة العمل العالمية بشأن حماية البيئة البحرية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة

33 - تعتبر المنظمة واحدة من عدة منظمات دولية تساهم في موقع التنسيق الخاص ببرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من النشاطات البرية. ومن بين عقد مصادر التلوث، تتركز مساهمات المنظمة الأولية على تعبئة المغذيات والرواسب. وقد تم ذلك على أساس مشترك بين الوكالات من خلال الاعتماد على الموارد الداخلية وقواعد البيانات الخاصة بالمغذيات والرواسب والمراجع ودراسات الحالة مع تعزيزها بمساهمات تغطي مصايد الأسماك الساحلية ومصايد المصبات، فضلا عن إدارة غابات المنغروف.

34 - وتشرك النشاطات الجديدة شركاء جدد في تحديد ووصف المبادرات التي يمكن أن تساهم في العملية وتعزيز الاتفاقيات التنظيمية بما في ذلك مدونات السلوك والخطوط التوجيهية والمؤشرات والدراسات الخاصة بإدارة المناطق الساحلية والمناطق الداخلية.

هاء - الشراكة التعاونية في قطاع الغابات

35 - الشراكة التعاونية في قطاع الغابات هي آلية مبتكرة لضمان التعاون فيما بين المنظمات الدولية العاملة في مجال الغابات. وتضم هذه الآلية التي ترأسها منظمة الأغذية والزراعة عشر منظمات رئيسية أخرى لها مسؤولياتها العالمية، وهي: مركز البحوث الحرجية الدولية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والمرفق العالمي للبيئة، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأمانة الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي.

36 - والأهداف الرئيسية للشراكة التعاونية في قطاع الغابات هي: دعم عمل منتدى الأمم المتحدة للغابات، والنهوض بالتعاون والتنسيق فيما بين أعضائه، وتعزيز الالتزام السياسي بالإدارة الحرجية المستدامة، والمساعدة في تنفيذ خطة عمل المنتدى، ومعاونة المنتدى في رصد مدى التقدم نحو الإدارة الحرجية المستدامة في جميع البلدان، وكتابة التقارير عن هذا التقدم.

37 - ورغم أن الشراكة التعاونية مازالت في مراحلها الأولى، فمن الواضح أنها ستعطي زخما وستكون بمثابة آلية مهمة للمنظمة لكي تعمل مع المنظمات الدولية الأخرى من أجل تشجيع الإدارة الحرجية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

واو - دعم المنظمة لاستعراض تنفيذ السياسات الحرجية للبنك الدولي

38 - يقوم البنك الدولي باستعراض شامل للسياسات الحرجية فيه، بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية جديدة لعمله في قطاع الغابات. وقرر البنك الدولي، كجزء من هذه العملية، الاعتماد على نقاط القوة في المنظمة باعتبارها أكبر منظمة للغابات في العالم. وقد أعدت المنظمة وثائق تحليلية ووثائق معلومات أساسية عن الإدارة الحرجية المستدامة، والأسواق العالمية للمنتجات الحرجية، والغابات والفقر، وغير ذلك من الموضوعات الهامة. وبالإضافة إلى ذلك، استضافت المنظمة حلقات دراسية وحلقات عمل كجزء من عملية استعراض السياسات.

زاي - تقدير الموارد الحرجية العالمية

39 - ظلت المنظمة تتولى تقدير الموارد الحرجية العالمية طوال أكثر من خمسين عاما. وكانت المنظمة قد قامت بتنسيق التقدير الأخير لهذه الموارد، وهو تقدير الموارد الحرجية لعام 2000، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة. حيث قامت المنظمة بالدور الرئيسي بالنسبة للغابات الاستوائية وتجميع المعلومات العالمية بشكل عام، بينما تولت اللجنة الاقتصادية لأوروبا جمع وتحليل البيانات بالنسبة لأهم الدول الصناعية التي تملك غابات شمالية ومعتدلة.

40 - وقد زادت فعالية الشراكة بين المنظمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا بمرور الوقت، والمنتظر أن تستمر هذه الشراكة في النمو والتطور في المستقبل. ولاشك أن تعقيد المعلومات الحرجية والمتطلبات من الأجهزة الدولية تزداد يوما بعد يوم، ولهذا السبب بدأت شراكات جديدة في الظهور، بما في ذلك بعض الشراكات مع المنظمات غير الحكومية. ولاشك أن نجاح التعاون بين المنظمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا، بما في ذلك مشاركة البلدان الأعضاء، سوف يفيد كنموذج للشراكات الجديدة. والنتيجة هي أن المعرفة بالموارد الحرجية العالمية تتسع بسرعة، كما أن قدرة الدول على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن السياسات الحرجية تزيد هي الأخرى.

حاء - التعاون الدولي في مجال تغير المناخ والزراعة

41 - في آخر اجتماع لهما، أكدت لجنتا الغابات والزراعة في المنظمة أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم المعلومات الفنية وفي قيامها بدور محايد في المناقشات المتعلقة بتغير المناخ. فبشكل خاص، فإن الزراعة (بمعناها الواسع الذي يشمل الغابات ومصايد الأسماك) من أهم القطاعات، سواء بالنسبة لإمكانيات استقرار المناخ، وبالنسبة أيضا للتأثير المحتمل لتغير المناخ على حياة البشر.

42 - شكلت المنظمة شراكة إيجابية مع الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، واحد الأمثلة على هذا التعاون يتمثل في اجتماع الخبراء القادم المعني بالتعاريف الحرجية ذات الصلة بتغير المناخ والذي ستشترك في استضافة المنظمة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في يناير/ كانون الثاني 2002 في مدينة روما. إذ أن التعاريف الحرجية لها أهمية خاصة في بروتوكول كيوتو، وسوف يبدأ هذا الاجتماع عملية تهدف إلى تقديم مدخلات فنية رئيسية في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

43 - وستواصل المنظمة بناء القدرات في مختلف البلدان فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ التي لها صلة بالزراعة والأمن الغذائي، وفي جمع البيانات ذات الصلة بعملية الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وتشجيع أفضل الأساليب التي تساعد على تخفيف تغيرات المناخ المحتملة والتكيف معها، بما في ذلك مكافحة الكربون في الكتلة الحيوية والتربة، مثل الزراعة بغرض صون التربة وإحلال مصادر الطاقة المتجددة محل أنواع الوقود الأحفوري.

طاء - حشد التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة للجبال

44 - وبناء على خبرة المنظمة الطويلة في إدارة تجمعات المياه في الجبال والأعمال التي تؤثر على حياة المجتمعات المحلية التي تعيش في المرتفعات، فقد أعطيت المنظمة دور الوكالة الرائدة من بين وكالات الأمم المتحدة في السنة الدولية للجبال 2002. وستركز هذه السنة الدولية على المجموعة الواسعة من المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالجبال، والسكان الذين يعيشون في البيئة ذات الجبلية.

45 - ولا يمكن القيام بهذا العمل بصورة منفردة. ولذا فقد عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمات اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمنظمات رئيسية من بين منظومة الأمم المتحدة لتعمل مع منظمة الأغذية والزراعة في المسائل المتعلقة بالجبال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تكون ائتلاف عريض، يشمل أيضا عمليات الطوارئ لمواجهة الجفاف في أفريقيا، وأمانة الأمم المتحدة لتخفيف وطأة الكوارث، والبنك الدولي، وجامعة الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ثمانية وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة المرتبطة بهذه العملية. وتتولى مجموعة مشتركة بين الوكالات تنسيق عمل هذه المنظمات، وهي الجماعة المعنية بالجبال التي شكلت عام 1994 لدعم تنفيذ الفصل الثالث عشر من جدول أعمال القرن 21.

46 - وبالإضافة إلى ذلك، فقد شكل منتدى الجبال ليكون بمثابة حلقة اتصال مباشرة بين المجموعة الكبيرة من المنظمات القطرية وغير الحكومية والدولية العاملة في مجال تنمية الجبال. كما أنشئت شبكة عالمية، لها نقاط إقليمية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومنتدى الجبال، الذي تتخذ أمانته مقرا لها في نيبال، هو شبكة عالمية من سكان الجبال، والمنظمات، والمهنيين، الذين يشجعون العمل الموجه نحو تنمية الجبال بصورة مستدامة ومنصفة.

ياء - النظام العالمي لمراقبة الأرض

47 - لا شك أن وضع سياسات بيئية جيدة يتطلب معلومات وبيانات دقيقة. وسوف تلجأ أغلب البلدان إلى حلول مكلفة، إذا تأكدت أنها تعالج الجوانب ذات الصلة بالمشكلة، وأن الفوائد التي ستعود عليها تتناسب مع حجم التأثيرات السلبية للتغيرات العالمية. وقد كان نقص البيانات والمعلومات العلمية الذي برز أثناء مؤتمر قمة الأرض الذي عقد عام 1992، هو الذي عجل بإنشاء ثلاثة نظم عالمية للمراقبة تغطي مجالات المناخ، والمحيطات، والأرض.

48 - وفي عام 1997، عرضت المنظمة - بعد مرحلة تخطيط - استضافة أمانة النظام العالمي لمراقبة الأرض في مقرها. وأثناء المرحلة الأولى، اتضح أن النظام العالمي لمراقبة الأرض لن يكتب له النجاح إلا بالدعم والمشاركة الإيجابيين من جانب الشركاء الذين يملكون قواعد بيانات مهمة عن البيئة أو المعنيين بوضع سياسة دولية في هذا المجال. وكانت النتيجة مشاركة فريدة ضمت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأرصاد العالمية، والمجلس الدولي للاتحادات العلمية.

49 - إن النظام العالمي لمراقبة الأرض:

· يهدف إلى فهم عمليات التغير البيئي العالمي في الأرض، والمياه العذبة، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والتلوث، وتأثيرها على حياة البشر؛
· يربط البحوث الحالية بجهود الرصد، ويعزز قدرة البلدان النامية على المشاركة في مناقشة السياسات حول التغير في بيئة العالم؛
· يقيم نظم معلومات قطرية وإقليمية على أساس بيانات التغير البيئي، بهدف دعم الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة.

50 - لا شك أن عدم توافق البيانات، عندما تقاس البيانات المتعلقة بنفس المتغير أو تعالج باستخدام طرق مختلفة، من أهم العقبات التي تعترض وضع قواعد بيانات أرضية عالمية. وقد وضع النظام العالمي لمراقبة الأرض استمارات منهجية تقوم في الجزء الأكبر منها على العمل الذي أنجزته 5 منظمات مشاركة، واستكمل ذلك بمدخلات من مجموعة خبراء. وتعرف هذه الاستمارات المتغيرات المختلفة وتصفها وتعطي معلومات عن طرق القياس الرئيسية المستخدمة (الوحدات، والتواتر، والدقة، وغير ذلك) وأهم من يملكون قواعد بيانات.

51 - ولا شك أن الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية للتغير في بيئة العالم لها في أغلب الأحيان أهميتها الكبيرة، ولذا فقد حدد النظام العالمي لمراقبة الأرض أكثر من 60 قاعدة بيانات اجتماعية - اقتصادية يمكنها دعم التحليل المتكامل ومتعدد التخصصات للبيانات الأرضية.

52 - وتستجيب مشروعات النظام العالمي لمراقبة الأرض، مثل موضوع مراقبة الكربون الأرضي، إلى احتياجات السياسات والمجتمعات العلمية للبيانات المتعلقة بعنصر الأرض في دورة الكربون في العالم. وتستخدم مراقبة الكربون الأرضي الأقمار الصناعية ومقاييس ونماذج في المواقع الطبيعية لتقدير تدفقات الكربون بين سطح الأرض والغلاف الجوي. ثم تستخدم هذه البيانات بعد ذلك في وضع خرائط لمصادر الكربون الأرضي وبالوعاته على أساس موسمي، وسنوي، وعدة سنوات، وكل 10 سنوات.

ثالثا - الاستجابة للأمراض والكوارث والطوارئ

ألف - صحة الحيوان والنبات وسلامتهما

53 - أصبحت صحة الحيوان والنبات وسلامتهما تتصدر اهتمامات العالم اليوم، ربما أكثر من أي وقت مضى. وتواصل منظمة الأغذية والزراعة تعاونها مع أسرة الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية بشأن هذه المسائل. وكمثال، فإن المنظمة توفر - بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - الأمانة المؤقتة لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وهي الأمانة التي يشمل عملها الإعداد لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ إجراءات الموافقة المسبقة عن علم. ويجتمع الجهاز الرياسي المؤقت لاتفاقية روتردام، والجهاز المنبثق عنه، وهو الاتفاقية المؤقتة لاستعراض الكيماويات، سنويا.

54 - تتعاون منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في التخلص من المبيدات التي انتهت صلاحيتها في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول. فالمنظمة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تنسق أنشطتها في مجال تقييم الكيماويات وإدارتها عن طريق البرنامج المشترك بين المنظمات المعني بالإدارة السليمة للكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة والبنك الدولي واليونيدو، وغيرهم يخططون الآن لتدخل جديد على نطاق واسع للتخلص من المبيدات التي انتهت صلاحيتها في أفريقيا.

55 - وتشترك المنظمة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإشراف على المرفق العالمي للمكافحة المتكاملة للآفات، ومقره المنظمة، ويقدم المشورة والدعم في مجال السياسات لتنفيذ المكافحة المتكاملة للآفات في البلدان النامية.

56 - وتوفر المنظمة ومنظمة الصحة العالمية معا أمانة للاجتماع المشترك لمخلفات المبيدات، وهو الاجتماع الذي يصدر توصياته بشأن المتحصلات اليومية المقبولة، والحدود القصوى لمخلفات المبيدات إلى لجنة مخلفات المبيدات التابعة لهيئة الدستور الغذائي.

57 - وفي مجال الصحة الحيوانية، تتعاون المنظمة مع منظمة الصحة العالمية في مجال الأمراض الحيوانية، وعلى الأخص البروسيلا، والسل، وحمى الوادي المتصدع، والأمراض الحيوانية التي تسببها الطفيليات. أما المجال الجديد للتعاون، فهو رصد مدى مقاومة الحيوانات لمضادات الميكروبات، وتأثير ذلك على الإنسان. كما تتعاون المنظمة مع البنك الدولي في تشجيع برنامج جديد للبحوث عن الأمراض الحيوانية لعرضه على سلسلة الجماعات الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

باء - التعاون في حالات الطوارئ والشؤون الإنسانية

58 - للمنظمة تاريخ طويل من التعاون مع منظمات أسرة الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية. فالمنظمة عضو نشط في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، كما أنها تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية. وعن طريق هذه الآليات المشتركة بين الوكالات، تشارك المنظمة في الحوار مع المنظمات الأخرى في أسرة الأمم المتحدة لدعم المبادرات التي تعمل على تقريب المسافات بين الإغاثة والتعمير والتنمية المستدامة.
59 - وكمثال، فقد أقامت المنظمة تعاونا وثيقا وفعالا مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقديم الدعم التنفيذي لعمليات الطوارئ في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية والمعقدة. وفي إطار النداءات الموحدة التي يصدرها هذا المكتب، تتحمل المنظمة المسؤولية الشاملة عن صياغة العنصر الخاص بالزراعة، لتدعم بذلك التدخلات الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الفورية لإغاثة الزراعة وإحيائها.

60 - وتقدم المنظمة مساعداتها، بالتعاون الوثيق مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين وعدد من الجهات الأخرى، إلى اللاجئين، والنازحين في الداخل، والعائدين (الذين كانوا لاجئين أو نازحين داخل بلادهم قبل ذلك)، وغيرهم من السكان المعرضين للخطر والمتضررين من الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان. وتسعى المنظمة إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها النازحون في الداخل أو في الخارج بطريقة مستدامة ومتكاملة، بأن تسعى إلى الوصول إلى ما هو أكثر من التدخل الإنساني لمعالجة مسائل تتعلق بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي المستدام. فالتنمية التي أضافتها المنظمة للاجئي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإلى المساعدات المقدمة إلى النازحين في الداخل، تكمن أساسا في الميزة النسبية للمنظمة في تقديم المشورة الفنية إلى الحكومات من أجل تحسين سياسات التوطين، وفي توريد المستلزمات الزراعية والبيطرية إلى النازحين وإلى الأسر التي تستضيفهم.

61 - في مجال تقريب المسافة بين مساعدات الإغاثة ومساعدات التعمير، تتعاون المنظمة تعاونا وثيقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات التي تسهم في التنمية طويلة الأجل، بينما تعمل بطريقة الطوارئ. وكمثال، فإن المنظمة تشارك في عمليات التقدير المشتركة بين الوكالات التي يقودها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الإجراءات قصيرة الأجل لإحياء الزراعة.

جيم - ضمان الأمن الغذائي طويل الأجل في منطقة القرن الأفريقي

62 - إن أزمات الأغذية المتكررة في منطقة القرن الأفريقي إنما هي رسالة صارخة تذكرنا بأنه رغم التقدم العلمي الهائل الذي شهده القرن الماضي، فمازالت هناك أعداد هائلة من السكان شديدي الفقر، وعلى الأخص في المناطق الريفية. فطوال السنوات الثلاثين الماضية، تعرضت جيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، والسودان، وأوغندا إلى حالات عديدة من نقص الأغذية الشديد، مما أدى إلى وفاة البشر ونفوق الحيوانات على نطاق واسع. وتتعرض هذه المنطقة للأزمات لأن أكثر من 40 في المائة من سكانها البالغ عددهم 160 مليون نسمة يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي المزمن مع عدم تمتعهم بالمرونة إزاء بعض الصدمات مثل فترات الجفاف الطويلة والاشتباكات التي كانت سببا في أغلب الأزمات الأخيرة. ورغم عملية الإغاثة واسعة النطاق التي تمت للحيلولة دون وقوع مجاعة، فإن الأمم المتحدة لاحظت أنه لابد أيضا من استراتيجية إنمائية طويلة الأجل لتقليل احتمالات عودة سكان هذه المنطقة مرة أخرى إلى حافة المجاعة.

63 - وعندما اجتمعت لجنة التنسيق الإدارية في روما في أبريل/ نيسان 2000، شكل الأمين العام للأمم المتحدة فريق عمل مشترك بين الوكالات مسؤولا عن استجابة الأمم المتحدة للأمن الغذائي طويل الأجل، والتنمية الزراعية والجوانب المتعلقة بهما في منطقة القرن الأفريقي. وتكون فريق العمل هذا الذي يرأسه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبنك الدولي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية في تلك المنطقة. وقد عمل الفريق الأساسي الذي ترأسه المنظمة في تعاون وثيق مع جميع الوكالات الشريكة من خلال حلقات عمل واجتماعات وبعثات متعددة التخصصات من أجل صياغة استراتيجية عريضة وخطة عمل، وذلك بالتشاور الوثيق مع البلدان ومع أصحاب الشأن. وقدم التقرير الختامي الذي يحدد استراتيجية وإطار العمل في البلدان المعنية والذي ينطوي على درجة كبيرة من اتفاق الآراء بين الوكالات الشريكة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2000. وقد بدأت بالفعل عملية صياغة برامج قطرية فردية للأمن الغذائي، وبرنامج آخر للمنطقة نفسها، تحت إشراف البنك الدولي.

دال - التعاون فيما بين الوكالات بشأن سلامة الأغذية وجودتها ومعاييرها

64 - لاشك أن ضمان جودة الأغذية وسلامتها بدرجة كافية هي عناصر مهمة بالنسبة للحق في الحصول على الغذاء وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. فهناك اهتمام خاص بنظم إنتاج الأغذية ابتداء من نقطة الإنتاج وحتى المستهلك الأخير. وينطوي ذلك على نهج متعدد القطاعات، ينعكس بدوره في التعاون بين المؤسسات الدولية ذات الصلة التي تعمل في مجالات البيئة، والأغذية والزراعة، والصحة العامة، والتجارة.

65 - إن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، هي لجنة علمية من خبراء دوليين أنشئت في عام 1956، لتقييم سلامة المواد المضافة إلى الأغذية أساسا. أما عملها الآن فيشمل أيضا تقييم الملوثات، والمواد السامة التي تتخلق طبيعيا، ومخلفات الأدوية البيطرية في الأغذية.

66 - وقد قامت لجنة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية حتى الآن بتقييم أكثر من 300 1 مادة من المواد التي تضاف إلى الأغذية، ونحو 25 مادة ملوثة ومادة سامة تتخلق طبيعيا، ومخلفات ما يقرب من 80 عقارا بيطريا. كما وضعت اللجنة مبادئ لتقدير أخطار الكيماويات في الأغذية، تتسق مع الأفكار الحالية بشأن تقدير المخاطر، مع مراعاة التطورات الأخيرة في علم السموم وغيره من العلوم ذات الصلة.

67 - وهيئة الدستور الغذائي هي الآلية التي تحدد معايير جودة الأغذية وسلامتها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الأغذية. وهيئة الدستور الغذائي هي جهاز حكومي دولي تدعمه أمانة برنامج المعايير الغذائية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، الموجود في المنظمة.

68 - أما الدستور الغذائي نفسه، فهو مجموعة من المعايير الدولية للأغذية، التي تضع نصب أعينها هدفا أساسيا هو حماية صحة المستهلكين. فالالتزام الواسع بمعايير الأغذية المتسقة والتي تقوم على أساس علمي، يساهم في الممارسات السليمة في تجارة الأغذية، وفي تلافي الحواجز التجارية التي لا مبرر لها. وتقوم القرارات الحكومية الدولية بشأن هذه المعايير على أساس التحاليل والشواهد العلمية السليمة.

69 - بدأت المنظمة في إنشاء مرفق مشترك بين الوكالات لتعزيز قدرة أقل البلدان نموا على تحقيق معايير جودة الأغذية وسلامتها التي تعترف بها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وسوف يستفيد هذا المرفق من الخبرات المكتسبة من الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمشروعات التعاونية المشتركة بين الوكالات، والتي نفذت منذ بدء سريان هذه الاتفاقيات. وتتعاون منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، مع منظمة الأغذية والزراعة في هذا المجال.

هاء - إعادة بناء حياة أفضل في غرب أفريقيا

70 - كان برنامج الأمم المتحدة لمكافحة العمى النهري الذي بدأ في عام 1974، بمسؤولية مشتركة من جانب منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي، واحدا من أنجح برامج مكافحة الأمراض في أفريقيا. فالحملة التي قادها هذا البرنامج على امتداد 20 سنة لاستئصال مرض العمى النهري، أكدت المكافحة التامة لهذا المرض في 11 بلدا كان ينتشر فيها من قبل مهددا ما يقرب من 30 مليون نسمة يعيشون في بينان، وبوركينا فاصو، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وغينيا-بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وتوغو. أما الآن فقد عاد المواطنون بسرعة ليعيشوا في 25 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي كانت مهجورة من قبل.

71 - ومع ذلك، فإن التدفق الهائل من جانب السكان والثروة الحيوانية يشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا، وتهديدا للنظم الايكولوجية الهشة في الأودية النهرية الخصبة. ففي عام 1995، أعطيت المنظمة دور الوكالة الفنية الرائدة في صياغة ورصد خطة عمل لتطوير الإمكانيات الزراعية للمناطق الخالية من مرض العمى النهري، مع أقل تأثير سلبي ممكن على البيئة. وقد اقترحت المنظمة إطارا للتنمية مع استراتيجية مساندة لمساعدة البلدان المشاركة في معالجة أهم المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي، والحصول على قروض، وآليات صنع القرار، والرعي المتنقل، وحل النزاعات، والمساواة بين الجنسين، ونظم الزراعة المناسبة. وخلال العامين الماضيين، كانت المنظمة تدعم 11 بلدا من أجل تحديد الأولويات والفرص المطلوبة لتنمية المناطق المستعادة بصورة مستدامة، طبقا لمشروع استثماري تجريبي سوف يساعد في إرساء أساس للتنمية الاجتماعية الاقتصادية طويلة الأجل، من خلال مساعدات استثمارية متعددة الأطراف.

واو - مرض الإيدز والتوعية بمسائل الصحة الإنجابية

72 - أصبح هناك اليوم اعتراف واسع بأن لمرض الإيدز تأثيرات اقتصادية واجتماعية هائلة على الأفراد، والأسر، والمجتمعات المحلية، وبالتالي على المجتمع ككل. فالمرض يقتل الناس في أخصب سنوات إنتاجهم، ليقضي على القوة العاملة، ويجلب الفقر إلى الأسر، ويمزق شبكات الأمان التقليدية والنسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية، الذي يمثل بالنسبة للكثيرين الأنظمة الوحيدة التي يعول عليها من أجل الحصول على أي دعم. ثم أنه في كثير من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أحدث المرض اضطرابا في النظم الصحية، وفي التعليم والصناعة، وفي القطاعين الرسمي وغير الرسمي للزراعة، والنقل، والاستقرار السياسي، والمجتمع المدني.

73 - ونظرا للتأثير المدمر على الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية مؤخرا، لوباء الإيدز، فقد بدأت المنظمة تنظر إليه بصورة متزايدة لا باعتباره مجرد مشكلة صحية، بل وكموضوع يتصل بالفعل بالزراعة والأمن الغذائي. ومن هنا جعلته جزءا لا يتجزأ من أنشطتها الموجهة نحو سكان الريف ومعيشتهم ونظمهم الزراعية. وقد أدى ذلك إلى زيادة التعاون مع منظمات أسرة الأمم المتحدة الأخرى سعيا وراء إقامة مشاركة مع المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجالات الصحة، والإرشاد، والاتصالات، ومن أجل زيادة القدرات القطرية عن طريق التدريب.

74 - وتقوم المنظمة في الوقت الحاضر بإجراء دراسة عن تأثير مرض الإيدز على منظمات الإرشاد الزراعي في ملاوي وزامبيا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد نوقشت نتائج هذه الدراسة مؤخرا في حلقات العمل القطرية التي عقدت في كل بلد من البلدين.

75 - وتنفذ المنظمة الآن برنامجا مشتركا مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز للحد من تأثير مرض الإيدز على الأمن الغذائي والفقر في الريف. ويقوم هذا البرنامج على التعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولية للتنمية الزراعية فيما يتعلق بحالات الطوارئ وتخفيف وطأة الفقر. وفي إطار هذا البرنامج، ستعقد المنظمة اجتماعا فنيا في ديسمبر/ كانون الأول 2001 تحت عنوان "الحد من تأثير مرض الإيدز على الأمن الغذائي والفقر الريفي: استراتيجية القطاع الزراعي"، بمشاركة من عدة منظمات أخرى. ومن المنتظر أيضا أن يكون هناك تعاون في هذا الصدد مع بعض المنظمات الأخرى مثل اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية.

76 - وتنفذ المنظمة الآن مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعين في الكاميرون ومالي يتعلقان برعاية الصحة الإنجابية وتشجيع المساواة بين الجنسين. فمشروع الكاميرون يهدف إلى الوصول إلى النساء والشباب لزيادة فرص حصولهم على الخدمات الصحية، بينما الهدف من مشروع مالي هو تغيير مواقف وسلوكيات الرجل في مواجهة حقوق المرأة في الصحة الإنجابية وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

رابعا - تعظيم تأثير البرنامج

77 - انضمت المنظمة هذا العام إلى الجماعة الإنمائية في الأمم المتحدة، التي تجمع أهم منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأنشطة الإنمائية على المستوى الميداني. وتسعى الجماعة الإنمائية للأمم المتحدة إلى تعزيز الالتزام بالسياسات وبفعالية التكاليف بحيث تحقق أكبر تأثير للبرنامج، وتقلل التكاليف الإدارية إلى أقصى حد. وهي تشجع - بشكل خاص - وجودا موحدا على المستوى القطري، من خلال توجيهات متسقة إلى المنسقين المقيمين والممثلين الميدانيين من بين جملة إجراءات أخرى. وقد سعت الجماعة الإنمائية للأمم المتحدة في عملها إلى متابعة التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعاون منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بأوراق استراتيجية الحد من الفقر، وبناء السلام في أعقاب النزاعات، وتقييم التقديرات القطرية المشتركة، وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية.